به گزارش بیدار بورس، سید احسان خاندوزی در جلسه علنی صبح امروز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون جهش و رونق تولید در مورد نحوه‌ی اجرای بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال جاری به منظور حمایت از تولید و اشتغال بیان کرد: یکی از اتفاقات مبارک که در بودجه سال ۱۴۰۰ رخ داد این بود که برخلاف سال‌های قبل بدون این‌که مصارف پیش‌بینی شده در تبصره ۱۴ بودجه صرفا هزینه شود برای پویایی و به کارگیری آن در رشد اقتصادی و اشتغالزایی آن را به بند «الف» تبصره ۱۸ بودجه انتقال داد که در آنجا منابع پیش بینی شده دولت برای اشتغالزایی با منابع بانکی تلفیق شد و به اهرمی برای رفع بیکاری و اشتغالزایی پایدار تبدیل گردید.

وی در ادامه اظهار کرد: نکته مهم دیگر تخصیص این منابع متناسب با نرخ بیکاری در هر استان بود یعنی این منابع بانکی و دولتی که با هم ترکیب شد بنا شد متناسب با نرخ بیکاری هر استان تخصیص داده شود، اما آنچه که در عمل اتفاق افتاد در خردادماه سال جاری دستورالعمل اجرای این تبصره مصوب شد، اما آنچه که باعث شد انتظارات مجلس شورای اسلامی و دولت در این زمینه تحقق نیابد این بود که سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد که باید موافقت‌نامه‌های بین‌دستگاهی طی شود و بر این موضوع تاکید کرد. ما در سه ماه آغاز به کار دولت جدید سعی کردیم تا این مراحل کنار زده شود و هرچه سریع‌تر این ۳۲ هزار میلیارد تومان اختصاص یابد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی در ادامه تاکید کرد: نکته حائز اهمیت دیگر تعیین سهم استان‌ها بود که سلسله جلساتی در این زمینه برگزار شد و درخواست استان‌ها به صورت مکتوب جمع‌آوری شد و در کارگروه‌های تخصصی ملی مورد ارزیابی قرار گرفت. قرارداد عاملیت بانکی و این‌که چگونه کار از سوی بانک‌ها صورت گیرد نیز مورد بررسی قرار گرفت. هدف ما ایجاد اشتغال پایدار است صرفا تزریق منابع راهکار اشتغالزایی نیست و لذا برنامه تمام دستگاه‌ها را برای نحوه هزینه‌کرد این ۳۲ هزار میلیارد تومان برای اشتغالزایی پایدار جمع‌آوری کردیم.

وی در ادامه اظهار کرد: قرار است در ۱۳ آذرماه تمام استان‌ها برای نحوه اجرای بند «الف» تبصره ۱۸ فراخوانده شوند. سهم اشتغال هر استان مشخص شده و ان‌شاء‌الله ظرف یک ماه آینده اعتبارات برای اشتغالزایی در سال جاری تزریق می‌شود و کوتاهی‌های گذشته جبران می‌گردد.

خاندوزی در پایان بیان کرد: انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی نیز در بودجه سال آتی که در ۱۵ آذرماه به مجلس می‌آید همین رویه را ادامه داده و از اهرم تلفیق منابع دولت و منابع بانکی برای اشتغالزایی پایدار متناسب با نرخ بیکاری استان‌ها استفاده کنند تا شاهد ادامه‌ی این مسیر و ایجاد اشتغالزایی پایدار باشیم.